دليل قسمة التركة في المملكة العربية السعودية لعام 1446هـ

مقدمة

قسمة التركة هي من المواضيع الهامة والحساسة في النظام القانوني السعودي، تأتي أهمية هذا الموضوع من كونه يرتبط بحقوق الورثة وضمان توزيع الميراث بشكل عادل وفقًا للشريعة الإسلامية ونظام الاحوال الشخصية، يتناول هذا الدليل الشامل كافة الإجراءات والمراحل التي يجب اتباعها لقسمة التركة، بدءًا من استخراج شهادة الوفاة وصولًا إلى توزيع الأصول بين الورثة.

أهمية قسمة التركة

قسمة التركة تعني توزيع ممتلكات المتوفى على ورثته الشرعيين، تعتبر هذه العملية ضرورية لضمان حقوق جميع الأطراف ولتجنب النزاعات العائلية، كما تعتمد القوانين الشرعية في السعودية على أحكام القرآن والسنة في تحديد كيفية تقسيم التركة، مما يعكس التزام المملكة بالشرع الإسلامي كأساس لنظامها القانوني، ومن المهم فهم هذه الأحكام لضمان تقسيم الميراث بصورة عادلة ومنصفة.

الإجراءات الأولية لقسمة التركة

اولاً: استخراج شهادة وفاة

أول خطوة في عملية قسمة التركة هي استخراج شهادة وفاة للمتوفى، تتطلب هذه العملية تقديم بعض المستندات الأساسية، مثل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمتوفى، بالإضافة إلى شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى، في حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على الوفاة، يجب مراجعة رئيس الفرع في المنطقة للحصول على الموافقة.

وتجدر الإشارة بأن طريقة استخراج شهادة وفاة عن طريق موقع أبشر دون الحاجة إلى زيارة فرع الأحوال المدنية 

ثانياً: استخراج سجل أسرة متوفي

حتى يتم قبول طلبك في وزارة العدل من أجل حصر الورثه لابد من زيارة فرع الاحوال المدنية في مدينتك واستخراج سجل اسرة للمتوفي جديد بحيث يذكر فيه أنه متوفي 

ثالثا: حصر الورثة

بعد استخراج شهادة الوفاة وسجل الأسرة، يتم الانتقال إلى خطوة حصر الورثة، هذه الخطوة تتضمن تسجيل كافة الورثة الشرعيين للمتوفى وتحديد نصيب كل منهم،  يتم ذلك من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية " ناجز"، عن طريق أصدار بما يسمى توثيق ورثة متوفى وهذا لا يتطلب الحضور الشخصي للورثة والشهود والمعدلين لإتمام هذه العملية وأنما تكون عن بعد ولا يلزم الحضور.

وتجدر الاشارة بأن الجهة المختصة في اصدار حصر الورثة أصبحت كتابة العدل وليس محاكم الأحوال الشخصية فقد انتقلت بعض اخصاصات محاكم الاحوال الشخصية الى كتابة العدل 

رابعاً: استخراج صك الولاية على القاصر

إذا كان بين الورثة قاصرًا، يجب استخراج صك ولاية له،  تختلف الإجراءات حسب ما إذا كان القاصر عقلاً أو سنًا،  يتم ذلك من خلال تقديم طلب عبر بوابة وزارة العدل وتقديم قضية جديدة  وحضور والدة القاصر أو من ينوب عنها، بالإضافة إلى إحضار شاهدين يشهدان بوفاة والد القاصر وحاجته إلى الولاية.

خامساً: إثبات الوصية

إثبات الوصية يعد من الخطوات الأساسية قبل قسمة التركة، إذا كان المتوفى قد ترك وصية، يجب تعيين نصيب الوصية من التركة قبل توزيع الأصول على الورثة،  يتم ذلك من خلال تقديم طلب عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

تقسيم التركة بالتراضي

اولاً: مفهوم قسمة التراضي

قسمة التراضي تعني توزيع التركة بين الورثة بناءً على اتفاق جماعي دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء،  تتطلب هذه العملية حضور جميع الورثة أو وكيل عنهم لتوثيق القسمة وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

ثانياً: إجراءات قسمة التركة بالتراضي

تبدأ قسمة التراضي بحصر جميع أصول التركة، بما في ذلك العقارات والمنقولات والنقود والأسهم،  يُفضل الاستعانة بمقيم معتمد لتقييم الأصول وضمان تقسيمها بشكل عادل، يتم تسديد كافة الديون المستحقة على المتوفى وتوثيق ذلك بمخالصات مع الدائنين.

ثالثاً:حجية قسمة التراضي

بعد تقسيم التركة، تصبح القسمة ملزمة لجميع الورثة ولا يجوز نقضها، من المهم توثيق القسمة رسميًا لدى الجهات المختصة لتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل، يُفضل إثبات القسمة لدى محكمة الأحوال الشخصية حتى في حال عدم وجود وصية أو قاصر بين الورثة.

قضية قسمة التركة جبراً

اولاً: مفهوم دعوى القسمة الجبرية

دعوى القسمة الجبرية تُرفع إلى المحكمة في حال تعذر اتفاق الورثة على تقسيم التركة بالتراضي، تهدف هذه الدعوى إلى ضمان توزيع الميراث بشكل عادل تحت إشراف القضاء، تختص محاكم الأحوال الشخصية بنظر هذا النوع من الدعاوى.

ثانياً: الإجراءات القانونية لقسمة التركة الجبرية

تشمل الإجراءات القانونية لتحريك دعوى القسمة الجبرية تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة المختصة، والتي يجب أن تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالورثة وأصول التركة،  يقوم القاضي بحصر ديون التركة وتحديد أصولها قبل إصدار الحكم النهائي.

ثالثاً: دور المحكمة في القسمة الجبرية

لا شك أن للمحكمة دورًا هامًا في الإشراف على عملية قسمة التركة، بما في ذلك التأكد من صحة المستندات المقدمة وتمثيل جميع الورثة، تصدر المحكمة حكمًا يقضي بتوزيع الأصول وفقًا للشرع والقانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

رابعاً: إصدار الحكم

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بقسمة التركة، يكون هذا الحكم ملزمًا لجميع الورثة ويجب تنفيذه وفقًا للأصول القانونية المعمول بها في المملكة.

إدارة أموال التركة

اولاً: الحفاظ على أموال التركة

يتولى أحد الورثة، عادة الأكبر سنًا، إدارة أموال التركة حتى تتم قسمة التركة بشكل رسمي، يجب على هذا الشخص الحفاظ على الأصول وعدم التصرف فيها بشكل ينطوي على ضرر لباقي الورثة، في حال وجود نزاع، يمكن للورثة اللجوء إلى القضاء لمحاسبة القائم على التركة.

ثانياً: تعيين المصفي

في بعض الحالات، يتم تعيين مصفي لإدارة أموال التركة وتوزيعها على الورثة، يقوم المصفي بجرد الأصول وتقييمها وتسديد الديون المستحقة قبل تقسيم المتبقي على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

ثالثاً: توزيع الأصول المالية

بعد جرد أصول التركة وتسديد الديون، يتم توزيع الأصول المالية على الورثة بناءً على الحصص الشرعية المحددة، تشمل هذه الأصول العقارات، النقد، الأسهم، والمنقولات. يجب توثيق عملية التوزيع رسميًا لتجنب أي نزاعات مستقبلية، ولكن يفضل في حال وجود عقارات في التركة تقييم العقارات وتوكيل شخص للقيام ببيعها

رابعاً: استثمارات التركة

قد تشمل التركة أصولًا استثمارية مثل الأسهم والحصص في الشركات، يجب تقييم هذه الأصول بدقة لضمان توزيع عادل، يمكن للورثة اختيار بيع هذه الأصول وتوزيع العائد، أو الاحتفاظ بها كاستثمارات مشتركة.

ختاماً

وفي الختام يمكن القول بأن قسمة التركة هي عملية قانونية يتم من خلالها توزيع أصول المتوفى بين ورثته الشرعيين، وتشمل هذه العملية عدة خطوات وإجراءات تضمن توزيع الميراث بشكل عادل ومنصف،  يبدأ الورثة عادة باستخراج شهادة وفاة المتوفى وسجل اسرة جديد ثم حصر الورثة واستصدار الصكوك القانونية اللازمة،  في حال وجود اتفاق بين الورثة، يمكن تقسيم التركة بالتراضي، أما إذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى المحكمة لإجراء القسمة الجبرية، كما أن إدارة أموال التركة تشكل دورًا هامًا خلال هذه الفترة لضمان الحفاظ على حقوق الورثة حتى يتم التوزيع الرسمي للأصول.

الأسئلة الشائعة

ما هي التركة؟

التركة هي جميع الممتلكات والحقوق التي يتركها المتوفى بعد وفاته وتشمل العقارات، الأموال النقدية، الأسهم، والمنقولات.

كيف يتم حصر الورثة؟

يتم حصر الورثة من خلال تقديم طلب عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية "ناجز"، مع حضور الورثة والشهود والمعدلين لتوثيق العملية.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق بين الورثة؟

إذا لم يكن هناك اتفاق بين الورثة، يتم رفع دعوى قسمة التركة جبراً إلى المحكمة المختصة التي تتولى تقسيم التركة وفقًا للشرع والقانون.

كيف يمكن إثبات الوصية؟

يتم إثبات الوصية من خلال تقديم طلب عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ويجب حضور المنهي والشهود والمعدلين لجلسة إثبات الوصية أمام القاضي.