الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية (خدمات عامة " معقب ")

وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية وحيث إن المدعي وكالة أقام دعواه ضد/ مكتب ... للخدمات التجارية ويهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ .. ريال) يمثل المتبقي من قيمة أجرة (.. سيارة استأجرتها المدعى عليها من موكلته ؛ على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن تخصص عمل المدعى عليها هو القيام بتصدير وتعهدات تجارية وتسويق نيابة عن الغير وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ......