الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - تحقق من شكلية سند تنفيذي

فبناء على ما تقدم، وبما أن الفصل في الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام ، ونظرا لكون المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه بغية إيقاف القرار التنفيذي رقم (...) : مبررا ذلك بوجود عيوب شكلية تقضي على صحة السند التنفيذي الذي تأسس عليه القرار أعلاه ولوجود بيانات مزورة في ذلك السند، وحيث إن الدفع بالتزوير فيما يتعلق بالسندات التنفيذية مندرج تحت العيوب الشكلية التي قرر نظام التنفيذ في مادته (۱/۳) انعقاد اختصاص قضاء التنفيذ بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى كف النظر القضائي عن هذه الدعوى لخروجها عن مقتضى ولاية القضاء التجاري.